نبض البلد -
كشف المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن حزمة من التعديلات التشريعية التي قام باقتراحها على الجهات المعنية التي قامت بدورها بتضمينها في تشريعاتها المعدلة ذات الصلة.
ففي مجال التعليم، أوضح المجلس أنه قام بتعديل حزمة من التشريعات الناظمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أبرزها، (قانون التربية والموارد البشرية الذي اشتمل على نصوص تؤكد على وجوبية التعليم الدامج، وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم (18)، وكذلك تعليمات تنظيم الرحلات المدرسية والتعليم عن بعد، وتعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024، وتعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024، وتعليمات دعم انشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات لسنة 2025 )، بالإضافة إلى صدور نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، و نظام التعلم الالكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية رقم 19 لسنة 2024، والنظام المعدل لنظامي المركز الوطني لتطوير المناهج رقم (101) لسنة 2025، ونظام دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم (102) لسنة 2025.
وفي مجال العمل والتشغيل ساهم المجلس بالتعاون مع القطاعين العام والخاص على ادراج حزمة أخرى من التعديلات التشريعية التي من شأنها تعزيز فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل، وتوفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكينهم من أداء المهام المناطة بهم، وجاء من ابرزها قانون تنظيم العمل المهني (19) لسنة 2026، نظامي إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، نظام العمل المرن رقم (44) لسنة 2024، و أسس استقطاب وتعيين الحالات الإنسانية في القطاع العام لسنة 2025.
أما في مجال السياحة: فقد قام المجلس بالتنسيق مع وزارة السياحة بتعديل عددا من التعليمات والأنظمة لإدخال مفهوم السياحة الدامجة ومتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة صريحة في التشريعات الناظمة للقطاع من أهما: قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وتعديلاته لسنة 2024، والقانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2025، ونظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم (50) لسنة 2025 ، ونظام المطاعم السياحية رقم (49) لسنة 2025، ونظام خدمات أدلاء السياح رقم (80) لسنة 2025 ، الى جانب تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي لسنة 2026 وامتد الحق في الوصول وتعليمات المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (211) لسنة 2026.
وفي مجال الحماية والرعاية الاجتماعية، شملت أبرز التعديلات التشريعية قانوني التنمية الاجتماعية رقم (4) لسنة 2024، والتعاونيات رقم (13) لسنة 2025 لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهم ضمن أهداف العمل التعاوني. وتبع ذلك مجموعة من التعليمات الناظمة لضمان حق الاشخاص ذوي الاعاقة في الوصول والحصول على خدمات اجتماعية دامجة منها: نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (39) لسنة 2024، ونظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم(17) ، نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024 ، ونظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم (50) لسنة 2026، إلى جانب نظام دور الحضانة رقم (6) لسنة 2024 . كما شملت التعديلات تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025، وتعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة لسنة 2026.
هذا وساهم المجلس في عدد من التعديلات التشريعية التي من شأنها تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية وإزالة التحديات التي تحول دون ذلك لضمان تمثيلهم وإشراكهم في مواقع صنع القرار ، جاء من ابرزها صدور صدر قانون الادارة المحلية رقم (16) لسنة 2026، وتعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2024، وتعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل لسنة 2026
وامتد العمل التشريعي للمجلس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى الوصول إلى المعلومات وحماية البيانات الشخصية، التي برزت في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 وتعديلاته، ونظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم (68) لسنة 2025.
ولتطوير الاطار التنظيمي للبطاقة التعريفية بما يشمله من إجراءات التقييم والتشخيص واتخاذ قرار منح البطاقة أو رفضها والاعتراض والتدقيق، وفي عام 2025، أصدر المجلس تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2025.
